ردّ الرسوم المستوفاة عن البضائع بسبب إعادة تصديرها ( المادتان 286 و 287 من قانون الجمارك ) - Lobnan.org | موقع لبنان



ردّ الرسوم المستوفاة عن البضائع بسبب إعادة تصديرها ( المادتان 286 و 287 من قانون الجمارك )

المصدر : موقع دولتي

موضوع المعاملة

حالات إسترداد الرسوم لدى إعادة التصدير:
يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك المستوفاة عند الإدخال للأسباب التالية:
أ- إذا كانت مصابة بعيب عند إستيرادها.
ب- غير مطابقة لبنود العقد الذي إستوردت على أساسه.
ج- لأسباب أخرى يقدمها أصحاب العلاقة وتعتبرها إدارة الجمارك مقبولة.
إن إعادة التصدير مع طلب إسترداد الرسوم، في الحالات أعلاه، يجب أن تتم ضمن مهلة حددت مبدئياً بثلاثة أشهر تحسب إبتداءً من تاريخ إيداع بيان الإستيراد.
يمكن رد الرسوم الجمركية أيضاً وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المناط أمر تحصيلها بإدارة الجمارك، المستوفاة عند الإدخال، عن مختلف أنواع البضائع وضمن الشروط التالية:
– أن تكون باقية في غلافاتها الأصلية أو في حالتها الأصلية لدى الإستيراد إذا كانت مستوردة بدون غلافات.
– أن يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي.
– أن لا يكون قد إنقضى على تاريخ إستيرادها أكثر من ثلاث سنوات.

– الأشخاص المخولون تقديم المعاملة:
– أصحاب العلاقة شخصياً.
– المخلصون الجمركيون المرخصون.
– التجار أو معتمدوهم المفوضون الذين يثبتون أنهم أصحاب البضائع أو مؤتمنون عليها أو شاحنوها.

المستندات المرفقة و أماكن إنجازها

1. نموذج البيان: البيان الجمركي الموحد EX3 مع إستعمال الرمز الخاص.
2. لائحة بالطرود وأرقامها ومحتوياتها.
3. فاتورة الإستيراد أو صورة طبق الأصل مؤشر عنها.
4. موافقة المرجع المختص قبل تقديم المعاملة.
5. المراسلات التي تثبت وجود العيب في البضاعة المعاد تصديرها.
6. بوليصة شحن إذا كانت البضاعة مرسلة بطريق البحر أو الجو.
7. أي مستند آخر تفرضه الإدارة ( /براءة ذمة  من الضمان الإجتماعي، صورة  السجل التجاري  … ).
8. إبراز إثباتات تأدية الرسوم عن البضاعة.

ملاحظات

– إن الرسوم الواجب ردها عن البضائع المعاد تصديرها لسبب من الأسباب التالية ( البضائع المصابة بعيب أو غير المطابقة لبنود العقد أو لأسباب أخرى مقبولة من دائرة الجمارك ) هي الرسوم المستوفاة لدى الإستيراد.
– إن الرسوم الواجب ردها عن البضائع المعاد تصديرها لغير الأسباب المذكورة آنفاً تحسب على أساس قيمة البضائع لدى إعادة التصدير والمتحقق منها من قبل المصلحة على أن لا تتجاوز كحد أقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الإستيراد.
– يجري حساب الرسوم على أساس التعرفة التي كان كان معمولاً بها بتاريخ إستيراد البضائع المعاد تصديرها ما لم تكن هذه البضائع قد أخضعت لتعرفة أدنى بتاريخ إعادة التصدير فترد الرسوم على أساس هذه التعرفة الأخيرة المخفضة.
– لا تستفيد من إسترداد الرسوم البضائع التي أخضعت للرسوم لدى إستيرادها وأصبحت معفاة منها لدى إعادة التصدير.
– لا يشمل إسترداد الرسوم رسم الطابع المالي.
– ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بها.
– إن محاولة إسترداد الرسوم بصورة غير نظامية تعرض مرتكبها للعقوبات المشددة المنصوص عنها في قانون الجمارك.
– تخضع القيمة المصرّح عنها لدى إعادة التصدير لقواعد التقييم المنصوص عنها في قانون الجمارك.

آلية سير الملف


آلية سير الملف مدة إنجازه الرسم المتوجب
– يقدم الطلب من صاحب العلاقة لأخذ الموافقة المبدئية على إعادة التصدير من قبل المرجع المختص يبين في الطلب الأسباب التي دعت إلى إعادة التصدير وكافة لمعلومات المتعلقة بالبضاعة.
– تقديم مشروع بيان على مسؤولية صاحبه مرفقاً بموافقة المرجع المختص وبسائر المستندات المطلوبة.
– بعد تدقيق البيان والتثبت من مطابقته للمستندات المرفقة به ومن صحة التأشيرات المطلوبة من قبل مراقب القبول، يسجل البيان في السجل الخاص ويحال للكشف الإلزامي.
– بعد الكشف تصفى الرسوم المتوجبة ( رسم الطابع المقطوع – رسم الخزن – رسم الخدمات – أجور الأعمال الإضافية ) كما ينظم مشروع تصفية رد رسوم بالمبالغ الواجب ردها نتيجة إعادة التصدير.
– إن الرسوم المتوجبة تؤدى على الصندوق أما مشروع التصفية وبعد الموافقة عليه من قبل مديرية الجمارك العامة فيسجل لدى الدائرة المختصة ثم يعطى مجراه النظامي لرد الرسوم إلى أصحاب العلاقة بموجب بطاقة دفع تصدر عن مصلحة الأمانة الرئيسية تدفع قيمتها من قبل صندوق الجمارك المحدد فيها.
ثلاثة أيام كحد أقصى، بإسثناء الحالات التي يحصل فيها خلاف بين مصلحة الجمارك وأصحاب العلاقة عندها يتوجب ذكر أسباب التأخير في متن البيان الجمركي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Online Casinos