صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان التالي:

“حصل لبنان على تقييم Largely Compliant بعد اجتماعات باناما لـلمنتدى العالمي للشفافية الضريبية Global Forum الذي عقد بتاريخ 12 و13 حزيران 2017. وقد مثل لبنان بهذه الاجتماعات مدير المالية العام الان بيفاني منتدبا من قبل الوزير علي حسن خليل وبيار كنعان وكارين شرتوني عن مصرف لبنان. وهذا التصنيف الجيد سمح للبنان بتخطي مراجعة الـ Fast Track وبالتالي تجنب وضعه على اي لائحة سوداء لحجة عدم الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية.

وفي التفاصيل أنه في أيلول 2016، وفي إطار تقييم لبنان من قبل المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، تمكن لبنان في حينه من تجاوز المرحلة الأولى للتقييم المتعلقة بالإطار التشريعي لتبادل المعلومات بناء لطلب، إلا أن المنتدى أوصى عندئذ بإقرار القوانين اللازمة التي تزيل أي التباس في تطبيق القوانين التي كانت سائدة، وكذلك التقدم، في مهلة أقصاها نيسان 2017، بطلب تقييم الإطار العملي على اساس FAST TRACK بسبب تأخر لبنان بالانتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم المتعلقة بالإطار العملي لتبادل المعلومات بناء لطلب.

في تشرين الأول 2016، أقر مجلس النواب القوانين المطلوبة المقترحة من وزارة المالية، واعتُبرت هذه القوانين الأساس لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء لطلب.

بناء على توصيات المنتدى وبهدف حصول لبنان على تصنيف قبل صدور اللائحة السوداء عن دول G20 في تموز 2017، طلب وزير المالية علي حسن خليل تقييم لبنان على أساس الـ FAST TRACK في نيسان 2017، وقدم الفريق اللبناني التقارير المطلوبة في هذا الإطار بنتيجة جهد كبير بذله هذا الفريق المؤلف من وزارة المالية ومصرف لبنان. كما ان لبنان وقع في باريس بتاريخ 12/05/2017، بناء على موافقة مجلس الوزراء، اتفاقيتي MAC & MCAA في أيار 2017. وقد ابلغ فريق التقييم في المنتدى فريق عمل وزارة المالية بأن لبنان حصل نتيجة هذا الجهد على تصنيف Largely Compliant.

وكما ذكرنا أعلاه عقدت مجموعة التقييم في المنتدى الدولي اجتماعها في باناما خلال الفترة الممتدة من 12 لغاية 14 حزيران 2017، وقد اجتاز لبنان المرحلة الثانية من التقييم وأعطي التصنيف المقترح من قبل فريق التقييم.

بالتالي، اصبح لبنان خارج نطاق اللائحة السوداء التي ستصدر في تموز 2017 من قبل مجموعة دول G20، مع الاشارة الى أن لبنان سيخضع للمرحلة الثانية من التقييم للاطار العملي لتبادل المعلومات بناء لطلب بصورة مفصلة ومعمقة على أساس المعايير الموضوعة من المنتدى في العام 2016 وذلك اعتبارًا من العام 2018. بالإضافة الى ذلك، سيباشر لبنان بالتبادل التلقائي للمعلومات في أيلول 2018 على أن يخضع للتقييم تبعا” لذلك في مرحلة لاحقة. وتؤكد وزارة المالية انها ستتابع تحت اشراف مباشر من وزير المالية كافة التحضيرات والإجراءات الهادفة الى نجاح لبنان في التقييمات المستقبلية اثباتًا لالتزام لبنان بالشفافية والمعايير الدولية لتبادل المعلومات”.